عموميات حول المحاسبة العامة

عموميات حول المحاسبة العامة

1 تعريف المؤسسة :
تعرف المؤسسة على أنها مجموعة وسائل مادية ، بشرية و مالية تستخدم مع بعضها
البعض من أجل تحقيق الغرض ( أو المهمة) التي أنشأت من أجلها.

2 مختلف أنواع المؤسسات:
من خلال التعريف نجد أن لكل مؤسسة غرض معين , وينظر إليه من ناحيتين :

2-1 معيار النشاط الاقتصادي : و نفرق بين :
أ- مؤسسات صناعية : و هي التي تتكفل بصنع منتج أو منتجات ، و ذلك بشراء
مواد أولية و تحويلها إلى منتجات تامة الصنع مثلا : الصناعات النسيجية .
ب- مؤسسات تجارية : و هي التي تشتري بضائع و تبيعها على حالتها دون إدخال أي تغيير عليها مثلا : المساحات الكبرى.
ج- مؤسسات الخدمات : و هي التي تتولى تقديم خدمات, مثلا : البنوك،النقل،التأمين..... الخ.
د- مؤسسات فلاحية : و هي التي تتولى استغلال الأراضي الفلاحية , مثلا : التعاونيات الفلاحية.

2-2 معيار الشكل القانوني : و نفرق بين:
أ- المؤسسة العمومية الإقتصادية : مالكها الوحيد الدولة و جماعاتها
المحلية و المؤسسات العمومية الأخرى (المؤسسة الوطنية،الولائية،البلدية).
ب- المؤسسة الخاصة: مؤسسها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو/ و المعنويين(مؤسسة فردية ،شركات الأشخاص،شركات الأموال).
ج-الشركات المختلطة : تؤسس من طرف الدولة أو الجماعات المحلية و الخواص .

3 تعريف المحاسبة :
هي مصطلح مالي يطلق على حقل المعرفة ، موجه لتقديم العديد من المعلومات
الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية , من خلال الحسابات التي تتم
على شكل تسجيل و تبويب وتلخيص العمليات و الأحداث ذات الطابع المالي و
تتلخص فيما يلي :
أ‌- التسجيل : و هو تسجيل جميع العمليات المالية في دفتر أو مجموعة دفاتر.
ب‌- التبويب : و هو ترتيب جميع البيانات و تصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات طبيعة واحدة.
ج- التلخيص : و هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها و تبويبها في صورة
معلومات مفيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق المالية
المتحصل عليها .

4 دور المحاسبة داخل المؤسسة(أهميتها):
ميز علماء الإدارة عدة وظائف في المؤسسة , فقد ذكر فايـول FAYOL أن المؤسسة تضم:
- الوظيفة الإدارية عقل المشروع
- الوظيفة التجارية
- الوظيفة المالية أعضاء المشروع
- الوظيفة التقنية( الإنتاج)
- الوظيفة المحاسبية الجملة العصبية للمشروع
و سوف نقتصر بالتعليق على الوظيفة المحاسبية حيث تعد الجملة العصبية
للمشروع ،لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الوظائف ,
و بتعبير أخر فإن وظيفة المحاسبة تشاهد ما يجري في الوظائف الأخرى , ثم
تحلل و تسجل ما تشاهده و بعد عملية التصنيف تنظم قوائم دورية تقدمها إلى
المدير لأحذ علم بما حدث، و ذلك باستنادها على الوثائق المحاسبية اللا زمة
المرسلة لها من مختلف الوظائف .

5 أهداف المحاسبة:
أ‌- توفير المعلومات المالية اللازمة
ب‌- قياس نتائج الأعمال عن فترة معينة و تحديد نتيجة المؤسسة من ربح أو
خسارة هذا من جهة، و من جهة أخرى مقارنتها بنتائج سنوات أخرى من أجل ملاحظة
النمو أو التطور.
ج- تأمين مختلف المعلومات المالية المتعلقة بتبيان الوضع المالي للمؤسسة و للغير (إدارة الضرائب، القضاء، الشركاء......الخ).
د- الحفاظ على ممتلكات المؤسسة , و ذلك لأن المحاسبة تعتبر من وسائل الرقابة الداخلية للمؤسسة.

6 أنواع المحاسبة:
هناك عدة أنواع :
6/1-المحاسبة الوطنية la comptabilité nationale: و تدرس التدفقات
الحقيقية و المالية على مستوى الأمة , و التي تحدث بين مختلف الأعوان
الاقتصاديين .
6/2- المحاسبة العموميةla comptabilité publique : و تدرس التدفقات
الحقيقية و المالية على مستوى الدولة ، الجماعات المحلية و كل الهيئات
العمومية ذات الطابع الإداري ) الهيئات ذات الطابع غير التجاري و غير
الصناعي أي لا تهدف إلى تحقيق ربح .(
6/3 -محاسبة المؤسسة : وهي ثلاثة أنواع :
ا/ المحاسبة التحليلية la comptabilité analytique : و تهتم بحساب تكاليف المنتجات و الخدمات، و تحليلها و التحكم فيها.
ب/ المحاسبة التقديرية (الموازنية ) la comptabilité budgétaire : تعتمد
هذه المحاسبة على تقدير ما سوف يحدث في المستقبل حيث تقارن التقديرات بما
أنجز فعلا و تستخرج الفروق.
ج/ المحاسبة العامة)التجارية( générale la comptabilité: و التي تم تعريفها سابقا ، و هو ما سوف نقوم بدراسته.

7 المبادئ الأساسية للمحاسبة:
و هي قواعد عرفية تطورت مع الزمن ، شأنها في ذلك شأن المحاسبة مما أدى إلى
رفض بعضها و ظهور أخرى جديدة و هي تقترح في الأصل من طرف المختصين (خبراء و
هيئات) و يتفق عليها مع مستعملي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة
الاقتصادية , و تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية حيث أن البيانات
المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة )جداول، قوائم مالية...الخ( لن تحضى
بالقبول إلا إذا ثبت أن هذه المبادئ مطبقة بالحرف الواحد و هي كالآتي :
1- مبدأ استمرارية النشاط : تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها و لمدة
طويلة، حيث أن حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة ، و ينبغي عليها التطلع
إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية.
2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية : علاقة هذان المبدآن بالمبدأ
السابق علاقة مباشرة حيث يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف أنواعهم
في تزويدهم بنتائج دورية ) شهر، 3أشهر..الخ( , مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة
الاستمرارية) أي حياة المؤسسة( إلى فترات تسمى كل فترة بدورة محاسبية،و
التي تتألف من 12 شهر مدني تنتهي في 31/12/ن , إلا استثناء و ذلك برخصة من
السلطات المعنية) وزارة المالية( , و سوف تتضح لنا أهمية مبدأ استقلالية
الدورات جليا فيما بعد , حيث أن المحاسبة كما سبق و أن ذكرنا تهتم بتسجيل
عمليات المؤسسة و المعبر عنها بالنقود حسب تاريخ حدوثها ، و بالتالي نجد
أنفسنا في أخر الدورة مجبورين على التفرقة بين ما يعود للدورة و ما لا يعود
لها من نفقات ( مصاريف ) و إيرادات حتى نستطيع إعطاء نتيجة صادقة للدورة .
3- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ أن قيمة الوحدة
النقدية مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع الاقتصادي ،
وعليه تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية، مما يسمح بجمع عمليات
دورات مختلفة مع بعضها البعض) مادامت قوتها الشرائية لم يطرأ عليها أي
تغيير(. و عدم واقعية هذا المبدأ أدت بالعدول عنه من طرف البعض ، و أصبحت
إمكانية إعادة التقييم )الاستثمارات خاصة( ممكنة.
4- مبدأ الحيطة و الحذر : يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مبالغ
فيها،و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة
للنفقات , إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث، و لكن هذا لا يعني السماح
بتكوين مؤونات و احتياطات خيالية و مبالغ فيها , و كمثال على ذلك تقييم
المخزون السلعي بالقيمة الأقل بين تكلفة الشراء و سعر السوق.
5- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية ) التجانس(: يعتبر هذا المبدأ
أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى ( شكل القوائم
المالية و طرق التقييم ....الخ ) و كل تغيير يجب الإعلان عنه و تبريره
للموافقة عليه،و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر على مدى سلامة و صدق
الحسابات و كمثال تغيير طريقة تقييم المخزون من FIFO إلىLIFO .
6- مبدأ القيد المزدوج:تعتمد المحاسبة العامة على هذا المبدأ لما له من
فوائد كثيرة في اكتشاف الأخطاء في حينها،و يشترط فيه تساوي مبالغ طرفي
العملية المسجلة،أي تساوي الطرف المدين مع الطرف الدائن.
7- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية
المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون بياناتها مرضية:
- بيانات كافية
- بيانات ذات معنى
- بيانات واضحة ( متبوعة بشروح ، الطرق المستعملة...الخ )
و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى
يتمكن المحلل مقارنة ما أمكن ، نتائج المؤسسة مع نتائج مؤسسات أخرى على
المستوى الوطني أو القطاعي . و حتى تكون المقارنة موضوعية و ذات معنى في
الزمان و المكان بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم المالية
مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل،أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و
حسابات النتائج بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات، و يعود
الفضل في هذا الشأن إلى المخطط المحاسبي الوطني .

تحياتي ...

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،

جزاك الله خيرا على هذا الإبداع الكبير في المنتدى الجميل ،
موضوع ما شاء الله الله يبارك فيك ،
نرجوا منك المواصلة في التقدم و الجملية،
تحياتي لك أخوي الغالي ان شاء الله توفقك
و شكرا مرة أخرى .‏

============== =====

أتمنــــى لكـ من القلب .. إبداعـــاً يصل بكـ إلى النجـــوم ..

سطرت لنا أجمل معانى الحب

بتلك الردود الشيقة التي تأخذنا

إلى أعماق البحار دون خوف

بل بلذة غريبة ورائعة

دمت لنا ودام قلمك


============= ========