وضع حذر للاقتصاد العالمي .. وأسعار النفط مصدر قلق كبير

ذكر
تقرير اقتصادي نمساوي أنه من المنتظر أن يبدأ معدل نمو الاقتصاد العالمي
في الارتفاع بنسبة تقدر بنحو أربعة في المائة حتى عام 2017.

وأكد
معهد فيينا للبحوث الاقتصادية «فيفو» في تقرير أعده خبراء نمساويون أن
المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر شبيهة بمرحلة
الأعوام 2002-2007 التي ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في
المائة محذرين في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، الأمر الذي قد
يحدث انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية في العالم.

وأشار
تقرير المعهد المذكور إلى أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي
من بين الدول الأكثر بطئًا في التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية،
متوقعًا ألا يزيد ارتفاع معدل التنمية فيها على 1.4 في المائة سنويًا خلال
الفترة 2012-2017.

ولاحظ
التقرير أن البلدان الصناعية تعاني أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة؛ حيث
تشكو من العجز المتفاقم في ميزانياتها ومن استمرار ارتفاع مديونياتها
القومية ومن الارتفاع الكارثي في معدلات البطالة.

وأضاف أن السياسات التقشفية وأزمة اليورو في هذه البلدان حدت بشكل كبير من الطلب ما أدى إلى تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي.

من
جهة أخرى قال كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن
ارتفاع سعر مزيج برنت قد ينال من التعافي الاقتصادي العالمي، في حين سيكون
الاقتصاد الأوروبي عاملاً مؤثرًا في تحديد الطلب العالمي على النفط في 2013.

وتأرجح
سعر خام برنت قرب 115 دولارًا للبرميل، أمس، غير بعيد عن أعلى مستوياته في
ثلاثة أشهر، بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»
بالتمسك بخطته للتحفيز المالي المتمثلة في شراء السندات، وأثارت بيانات من
منطقة اليورو التفاؤل بشأن الطلب على النفط. وقال بيرول في طوكيو قبيل
مؤتمر لصناعة النفط: «مصدر القلق الأكبر بالنسبة لي هذه الأيام هو سعر
النفط». وأضاف: «إن الأسعار الحالية مرتفعة خصوصًا في ضوء هشاشة التعافي
الاقتصادي العالمي». وتابع: «الوضع الاقتصادي الراهن ليس مشرقًا بالصورة
التي نأملها، وأعتقد أن أسعار النفط المرتفعة نسبيًا في الوقت الراهن تمثل
تحديًا كبيرًا في حد ذاتها لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي».

وفي
وقت سابق في يناير رفعت الوكالة التي تقدم النصح للدول الصناعية الكبرى
بشأن سياسات الطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2013 بمقدار 240
ألف برميل يوميًا إلى 90.8 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة نسبتها واحد في
المائة عن مستواه في 2012 رغم المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي.

وقال
بيرول إن الوكالة قد تعدل بالزيادة توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا
العام تبعًا للاقتصاد الأوروبي الذي سيؤثر انتعاشه على مناطق أخرى. وتابع:
«السؤال المهم في رأيي هو إن كان الاقتصاد الأوروبي سينتعش هذا العام وكيف.
الحلقة الأضعف هي أوروبا، إذا رأيت صعوبة كبيرة في أوروبا فإن التداعيات
ستكون على الاقتصاد العالمي ومن ثم على الطلب على النفط».

وأشار
إلى إن الانتعاش البطيء التدريجي للاقتصاد الأوروبي مصحوب مع إشارات على
التحسن من الصين والولايات المتحدة قد تؤدي لمعدل نمو افضل مما تتوقعه
وكالة الطاقة العالمية وتدفعها لإعادة النظر في بياناتها. وينتظر
المستثمرون بيانات مهمة مثل مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين، وتقرير
العمالة غير الزراعية الشهري الأميركي.

مستويات قياسية

ارتفعت
أسعار النفط ليومين متتاليين مسجلة مستويات قياسية مرتفعة لم تسجلها منذ
عدة شهور، حيث اخترق النفط الأميركي حاجز الـ 98 دولارًا للبرميل في بورصة
نايمكس، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام كامل، فيما توقع خبير نفطي تحدث لـ
«العربية. نت» أن تواصل الأسعار ارتفاعها العام الحالي وأن يواصل النفط
تحركه فوق المائة دولار.

ويأتي
الارتفاع في أسعار النفط في الوقت الذي يترقب المستثمرون اجتماع مجلس
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يتمسك ببرنامج التيسير الكمي
من أجل مزيد من التحفيز، وهو ما أعطى دفعة من التفاؤل في أوساط المستثمرين
بالأسواق العالمية.

توقُّع مواصلة الصعود

وتوقع
الخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال
العام الحالي، كما توقع أن يخترق الخام الأميركي مستويات المائة دولار
ويحافظ على ذلك لمدة طويلة خلال العام.

وأشار
بوخضور إلى أن النفط ذاهب إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار يتراوح بين 5% و10%
خلال عام 2013 مقارنة بأدائه خلال العام الماضي. وأرجع الارتفاع في أسعار
النفط إلى جملة من الأسباب، من بينها انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي، حيث
وصل إلى مستويات قياسية متدنية أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى، ما
أثّر إيجابًا على أسعار النفط.

كما
أشار بوخضور إلى أن كلاً من مخزونات البترول الأميركية، وكذلك الأحوال
الجوية في العالم، تلعب دورًا أيضًا في تحريك أسعار النفط. إلا أن بوخضور
يرى أن النفط تحول من «سلعة» إلى «أداة مالية»، مشيرًا إلى أن الولايات
المتحدة قد تستخدم هذه الأداة من أجل خفض العجز في ميزانها التجاري، وذلك
بدفع النفط لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

يشار
إلى أن الولايات المتحدة تمثل ثلث الاقتصاد العالمي، وهي صاحبة الاقتصاد
الأكبر في العالم، كما أنها أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الصين تحل
في المرتبة الثانية وتشهد طلبًا متزايدًا على النفط نتيجة نسب النمو
الاقتصادي القوية التي تسجلها. وأشارت أحدث التوقعات إلى أن الطلب الصيني
على النفط سيشهد خلال العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 4.8% عن العام السابق
ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميًا، وذلك بحسب معهد الأبحاث التابع لمؤسسة
«سي إن بي سي» في تقريره السنوي عن الصين.