يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم:
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط
قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح.
وليس
الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص
بها، وجملتها في أمرين: الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن
صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو
عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء
المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال
المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988 م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو
الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية
معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء
عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف
والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز
الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية
المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل
فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة
الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.
<blockquote>
الزعيم كتب:وهذا دليل على عدم جواز ذلك:
<blockquote>
حكم نسخ اسطوانات البرامج و الالعاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليا سؤال عن حكم نسخ و تحميل اسطوانات البرامج و الالعاب و غيرها من الاسطوانات؟
شكراُ لكوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإليك أقوال العلماء
الشيخ الدكتور / سلمان العودة
المشرف العام لموقع ومؤسسة الاسلام اليومهل يجوز نسخ او تحميل اسطوانات البرامج الخاصة مع ارتفاع أسعارها ؟ وإذا كان يجوز ذلك، فهل للشخص نسخه ليكسب منه ؟أرى أن الأصل احترام حقوق الآخرين؛ لأن هذا ثمن مجهود كبير قاموا به، وفي ذلك تقدير للإنجاز والإبداع في هذا المضمار.
مجموعة من العلماءما حكم نسخ برامج و تحميل الكمبيوتر للتعلم أو التجارة دون إذن أصحابها؟أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
بأنه
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله
عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى
مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي،
لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يتبع
فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي
كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس،
أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا.
وقد أجاب الدكتور/محمود عكام - أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بحلب- عن مثل هذا السؤال:-حق
النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود
الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية
والدولة اللاإسلامية .
يحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين
آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله
تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى
الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه
المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية: "من أمنه الناس".
</blockquote></blockquote>
منقول
الرئيسية
البوابة
